سود برجام در جيب فرانسوي ها

سود برجام در جيب فرانسوي ها
جوان: اين روزنامه درباره ماهيت حقيقي قراردادهاي اخير دولت با فرانسوي ها نوشت: سفر رئيس جمهوري كشورمان به دو كشور ايتاليا و فرانسه با بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادي بالاخره به اتمام رسيد و لابد مي توان در عرصه گسترش روابط بين الملل آن را به عنوان يك گام مثبت براي دولتمردان تلقي كرد. با اين حال نوع قراردادهاي اقتصادي تا آنجايي كه اطلاع رساني شده است نشان مي دهد كه بيشتر از ايران، ايتاليا و فرانسه به دنبال شكوفايي اقتصادي خود بوده اند. در واقع فرانسه كه در طول مذاكرات رفتاري خصمانه و همسو با صهيونيست ها از خود نشان مي داد، سود خود را از اين رفتار در اجرايي شدن برجام جلوتر از همه برداشت كرده و لابد بايد منتظر عقد قراردادهاي اينچنيني و در اختيار قراردادن بازارهاي مصرف به ساير اعضاي گروه ۱+۵ نيز بود. قراردادهايي كه در روزهاي گذشته به خصوص در فرانسه امضا شد، به فروش قطعي بيش از۱۰ميليارد دلار هواپيما در سال هاي پيش رو و تثبيت موقعيت فرانسوي ها در بازار خودرو ايران منجر شد؛ بازاري كه افكار عمومي انتظار داشت حداقل بعد از بي مهري هاي فرانسوي ها در ايام تحريم ها، با خودروها و برندهاي جديد مواجه شود. اما با تعجب بعد از اتمام سفر رئيس جمهور و عقد قرارداد، همان خودروهايي كه فرانسوي ها از قبل از برجام براي بازار ايران در نظر گرفته بودند، با دو سال تاخير و در سال ۹۶ شمسي در ايران توليد خواهند شد.
اين در حالي است كه هنوز مردم ايران نقش منفي فرانسوي ها در مذاكرات دور اول ژنو يا كارشكني هاي فرانسوي ها در آخرين لحظات مذاكرات را از ياد نبرده اند. همچنين صنعت حمل و نقل هوايي نيز بر خلاف تبليغات گسترده انجام شده از سوي دولتمردان به اين زودي با هواپيماهاي نو آشنا نمي شود و بايد همچنان صنعت حمل و نقل هوايي با هواپيماهاي اجاره اي و دست دوم كه پورسانت آن را شركت «ساچه» ايتاليايي به اسم بيمه دريافت مي كند روزگار خود را سپري كند.
در واقع فصل دوم سفر هيئت ايراني به اروپا با سوالات زيادي همراه است كه به نوعي تصور برد برد را در حوزه اقتصادي مشكوك مي كند و تنها پاسخ به ابهامات و شفاف سازي در قراردادهاست كه مي توان اين قراردادها را براي كشورمان مثبت تلقي كرد وگرنه آنچه مي توان از نتيجه اين سفر دريافت، حق الزحمه سنگ اندازي فرانسه در جريان مذاكرات است!
البته قراردادهاي امضا شده در ايتاليا نيز چندان نمي تواند دستاورد موثري در اقتصاد بحران زده ما داشته باشد. قراردادهاي ايتاليايي ها كه در آن بي توجهي به مبحث اشتغال و ورود تكنولوژي جانمايه آن بود با شركت ها يا خود دولت بسته شد. از آنجايي كه صنايع كوچك (به خصوص پوشاك، كفش و…) سهم زيادي در اقتصاد ايتاليا دارد، بنابراين بازار ۸۰ ميليون نفري ايران و دسترسي مطمئن به منابع معدني و نفتي و خام در تعامل با اقتصاد دولتي هدف اصلي قرار داده شد.

کسادي بازار پسابرجام
جهان صنعت: روزنامه جهان صنعت از وضعيت بازار گزارش داده است: با برداشته شدن تحريم ها، بسياري از مردم در انتظار تغيير قيمت ها هستند . برخي نيز منتظرند که بازار تکاني بخورد و رکود حاکم بر اغلب بازارها از بين رود .
پيش بيني مردم اين بود که قيمت کالاهاي اساسي و بسياري از کالاهاي ديگر نظير خودرو، لوازم خانگي، مسکن و خوراکي هاي پرمصرف پس از رفع تحريم ها کاهش يابد اما گشت وگذاري در بازارهايي نظير خودرو و فروشگاه هاي مواد غذايي اعم از لبنيات، گوشت، مرغ ، ميوه ، سبزي و تنقلات نشان مي دهد که هنوز شاهد تغييرات چشمگيري در قيمت هاي پساتحريم نيستيم . از اين رو مصرف کنندگان ديگر انگيزه اي براي خريد ندارند و فقط گهگاهي به اميد تغيير کردن شرايط اقتصادي و ارزان شدن کالاها به بازار مي روند اما وقتي با قيمت ها مواجه مي شوند، باز هم با دست خالي به منزل بازمي گردند …
در حال حاضر شاهد هستيم که قيمت کالاها هنوز با کاهش روبه رو نشده؛ مثلادر بازار خودرو، خودروسازان داخلي هميشه بر طبل افزايش قيمت مي کوبند . فرقي هم نمي کند کشور در چه شرايط اقتصادي باشد؛ دلار ارزان باشد يا گران ، در دوران تحريم باشد؛ يا پساتحريم به طوري که يکي از فعالان بازار خودرو به طور قطع اعلام کرده است که قيمت خودرو در پساتحريم کاهش پيدا نخواهد کرد…
بازار مسکن نيز هنوز در رکود به سر مي برد و تغيير و تحول خاصي در آن رخ نداده است چراکه اين روزها دغدغه مهيا کردن هزينه هاي خورد و خوراک روزانه زياد است که ديگر فرصتي براي انديشيدن به خانه دار شدن باقي نمي ماند . ضمن اينکه هميشه رکود در اين بازار موجب کسادي بخش هاي ديگري نيز شده و کارگران زيادي را بي کار کرده است …
اين طور که به نظر مي رسد پساتحريم نتوانسته اوضاع توليدکنندگان لوازم خانگي را نيز با بهبود مواجه کند و بسياري از آنها ورشکسته شده اند . بازار لوازم خانگي هم از بازارهايي است که مدت زيادي است با رکود دست و پنجه نرم مي کند.

واردات برنج هاي آلوده ادامه دارد
جام جم: جام جم نوشت: ماجراي واردات برنج آلوده با اظهارات برخي مسئولان وارد مرحله جديدتري شد و اين سوال جدي را مطرح کرده که چرا با وجود قطعيت آلوده بودن برخي برنج هاي هندي، هيچ اقدامي براي توقف آن صورت نگرفته است. چند هفته پيش هم بحث توزيع چند محموله برنج آلوده و تاريخ مصرف گذشته در سال جاري مطرح شد که آن مسئله هنوز با ابهاماتي روبه روست.
عباس رجايي، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت: واردکنندگان عمده برنج حدود ده نفر هستند و کنترل بازار در اختيار اين افراد است که موجب فساد خواهد شد.
رجايي همچنين در مورد نتيجه بررسي هاي کميسيون ويژه مجلس در مورد برنج هاي آلوده اظهار کرد: سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، آلودگي برخي برنج هاي وارداتي را تائيد کرده است. رئيس کميسيون کشاورزي مجلس افزود: من از اين مسئله متعجبم و به رغم اين که در مجلس هشتم مسئله برنج آلوده را بررسي و ثابت کرديم که برنج هندي موسوم به کد ۱۱۲۱، آلوده به فلزات سنگين است، چرا همچنان اين برنج ها به کشور وارد مي شود؟ رجايي افزود: برنج ۱۱۲۱ هندي نوعي برنج ساختگي است و مشکلات خود را دارد و اين برنج ها بايد براساس تاريخ مصرفي که براي آن تعيين مي شود به مصرف برسد، در حالي که اسناد موجود نشان مي دهد تاريخ مصرف اين برنج ها يک يا دو بار تمديد شده است.
وي تصريح کرد: در اجلاس فائو، نماينده ارشد مجلس هند به من اعلام کرد، شما چرا اين قدر روي آلودگي برنج هاي هندي پافشاري مي کنيد، ما قبول داريم برنج هندي آلودگي دارد ولي شما اين قدر براي اين موضوع سر و صدا نکنيد.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت: تا هفت هشت روز ديگر نتايج آزمايش روي برنج هاي شرکت بازرگاني دولتي اعلام مي شود.