طرح موازي بخش خصوصي براي فروش اقساطي لوازم خانگي

طرح موازي بخش خصوصي براي فروش اقساطي لوازم خانگي
با توجه به نواقص طرح كارت اعتباري دولت براي خريد كالاصورت گرفت

نويسنده: عماد عزتي

تاخير دولت در اجرايي کردن طرح خريد کالاو کاهش سقف وام از ۱۰ ميليون به شش ميليون که استقبال از آن را با اما و اگر مواجه کرده، نهايتا واحدهاي فروش لوازم خانگي را به ارائه طرحي موازي با طرح خريد کالاي دولت با تسهيلات جذاب تر واداشت.
بالاخره پس از اما و اگرهاي فراوان مربوط به ارائه کارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني خريد کالاي ايراني که توسط دولت پيشنهاد شده بود؛ اين کارت اعتباري با کاهش چهار ميليون توماني با رقمي معادل شش ميليون تومان قرار شد از طريق ثبت نام متقاضيان در دستگاه هاي دولتي و بانک ها به تدريج در اختيار آنها قرار گيرد.
اما روند اجراي اين طرح که براي رونق اقتصادي توليدکنندگان لوازم خانگي از سوي دولت و بانک مرکزي درنظر گرفته شده است، آن قدر طولاني شد که حبيب الله انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي کشور اين درباره گفت: اگر روند اجرايي شدن اين طرح بيش از قبل طولاني شود، ممکن است بزودي افزايش قيمت لوازم خانگي را به دليل رکود موجود در بازار تجربه کنيم.
اظهارنظر دبير انجمن صنايع لوازم خانگي کشور نه تنها باعث تعجب بسياري از فعالان اقتصادي شد، بلکه در بخش فروش و توزيع کالاهاي يادشده نيز نگراني هايي را به وجود آورد، به صورتي که بسياري از فعالان صنفي در بخش توزيع، فروش و همچنين کارشناسان اقتصادي در اين زمينه اعلام کردند، گرچه کاهش توليد مي تواند به افزايش قيمت منجر شود، اما اکنون با توجه به شرايط بازار امکان چنين اتفاقي نيست و نبايد در اين زمينه سخني به ميان آيد. آنچه مسلم است هرگونه نقص در اجراي اين طرح مي تواند تاثير مستقيمي در نظام توزيع و فروش کالاهاي مشمول طرح داشته باشد و در نهايت اين نگراني باعث شده تا واحدهاي توزيع لوازم خانگي در اين زمينه مستقيم وارد ميدان شده تا به نوعي بتوانند در زمينه کاهش مشکلات اقتصادي خود گامي موثرتر از آنچه دولت به دنبال آن بود، بردارند.

هرگز در مقابل تصميم دولت نيستيم
محمد طحان پور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اعلام اجراي طرح جديد فروش اقساطي کالادر فروشگاه هاي لوازم خانگي توسط بخش خصوصي به خبرنگار جام جم گفت: مشکلات موجود در طرح ارائه شده از سوي دولت و بلاتکليفي هاي موجود درباره زمان اجراي آن باعث شده تا مردم خريدهايشان را به تعويق بيندازند که اين موضوع باعث افزايش رکود در واحدهاي صنفي توزيعي شده به صورتي که اين صنف طي پنج يا شش ماه گذشته بايد ماليات بيکاري خود را بدهد نه ماليات بر درآمد.
طحانپور با تاکيد بر اين که هرگز صنف توزيعي لوازم خانگي قصد تقابل با طرح دولت را ندارد، ادامه داد: با درنظر گرفتن رکود ايجاد شده در بخش فروش و توزيع، اگر به شرايط طرح دولتي نگاه کنيم، قرار است مبلغ خريدها به حساب توليدکننده واريز شده و پس از محاسباتي توليدکنندگان مطالبات فروشنده را پرداخت کنند که مشکلاتي در اين زمينه نيز وجود خواهد داشت و فروشندگان تمايل زيادي به اين موضوع نشان نمي دهند. از همان روز اول مطرح شدن کارت خريد کالا، اين مشکل را به مسئولان يادآوري کرده بوديم که در نهايت آنها با اين استناد که لازم نيست با اتحاديه مربوطه هماهنگي صورت گيرد، به تصويب مقررات مربوط به اجراي طرح اقدام کردند.
وي با اشاره به جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد کشورها گفت: همه مي دانيم بخش خصوصي در سراسر جهان مي تواند بسيار ساده تر از دولت براي ايجاد تعادل در اقتصاد و کسب و کار تصميم گيري کند؛ بنابراين با اين پيش فرض و صرفا براي گردش چرخ اقتصاد چه در توليد و چه در توزيع، طرح فروش اقساطي از آخر هفته جاري اجرايي خواهد شد و مبناي آن حمايت از توليدات داخلي توسط اتحاديه درنظر گرفته شده است.
اين مقام صنفي درباره شرايط استفاده از طرح يادشده تصريح کرد: به طور کلي تنها محدوديت موجود در طرح ياد شده، زمان بازپرداخت اقساط يعني ده ماه است و هيچ محدوديت ديگري چه در مورد محصولات داخلي يا خارجي و چه در مورد ميزان خريد وجود ندارد و همه چيز بستگي به تعامل ميان فروشنده و خريدار دارد. اين در حالي است که بدون ترديد فروشندگان براي اطمينان از وصول مطالبات خود مدارکي را از خريداران طلب خواهند کرد، اما خبري از کاغذبازي در اين زمينه نيست.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تاکيد کرد: براساس تعامل انجام شده با توليدکنندگان و واردکنندگان، متناسب با امکانات مالي آنها درباره نحوه مشارکتشان در طرح ياد شده سياستگذاري شده است؛ به عنوان مثال برخي از آنها متناسب با توان مالي خود اعلام کرده اند در صورت پرداخت اقساط ده ماهه مي توانند قيمت فروش درب کارخانه را براي خريداران درنظر داشته باشند و برخي مي گويند اگر تسويه حساب پنج ماه باشد، اين امکان را فراهم مي کنند. همين موضوع باعث آزادي انتخاب براي متقاضيان استفاده از اين طرح مي شود. گفتني است اين طرح مي تواند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت که فصل کسادي بازار است، براي توليدکنندگان و واردکنندگان منافع مالي به همراه داشته باشد چون در اين ماه وصولي خواهند داشت.

هيچ اطلاعي نداريم
حبيب الله انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي کشور در پاسخ به خبرنگار جام جم گفت: هنوز هيچ اطلاعي از طرح يادشده نداريم و تا زماني که در اين زمينه با رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مذاکره اي نداشته باشيم، امکان پاسخگويي يا اظهارنظر در اين زمينه نيست.