كارت اعتباري در گیر و دار  بن بست

كارت اعتباري در گیر و دار  بن بست

درحالي به پايان سال نزديک مي شويم که هنوز طرح ويژه دولت براي خروج از رکود با توزيع کارت هاي اعتباري خريد کالا، بلاتکليف مانده است.
اوايل پاييز با هدف مقابله با رکود شديد اقتصادي کشور، با همکاري بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته خروج از رکود رونمايي شد که يک بخش مهم آن طرح خريد کالاي ايراني به صورت اقساطي بود. براساس طرح دولت، قرار بود با چاپ بيش از ۴۰۰۰ ميليارد تومان پول از طرف بانک مرکزي و اعطاي آن به توليدکنندگان، مردم به خريد اقساطي کالاهاي داخلي خصوصا لوازم خانگي دعوت شوند.
در نگاه اول گرچه اين طرح براي بسياري از توليدکنندگان داخلي بسيار جذاب و اميدوارکننده بود، اما هرچه به ماه هاي پاياني سال يعني روزهاي پررونق کسب و کار صنوف مختلف، نزديک مي شويم، اين انتظار توليدکنندگان ظاهرا در گيرودار کاغذبازي و بروکراسي اداري گرفتار شده و خبري از اجرايي شدنش نيست.
در طرح اوليه قرار بر اين بود که فهرستي از توليدکنندگان منتخب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پذيرندگان کارت اعلام شود. متقاضيان نيز با توجه به نيازهايشان از توليدات مشمول طرح بايد به بانک ها مراجعه کرده و با تکميل مدارک مورد نياز کارت اعتباري خريد را که مبلغي معادل ده ميليون تومان اعتبار داشت، تهيه و براي خريد به فروشگاه ها يا پذيرندگان آن مراجعه کنند، اما با گذشت نزديک به چند ماه از مطرح شدن اين طرح، خبري از اجرايي شدنش نيست و هنوز فردي کارت اعتباري خريد کالارا دريافت نکرده است.

بانک ها بي خبرند
بررسي هاي ميداني خبرنگار جام جم که از بانک هاي سطح شهر انجام شده مهر تائيدي بر اين موضوع بود، چون تمام بانک ها درباره زمان اجراي آن ابراز بي اطلاعي کرده و صرفا به معرفي طرح هاي مخصوص خود بانک بسنده مي کردند. حال پرسش اصلي اينجاست که بالاخره سرنوشت اين کارت چه مي شود و متقاضيان تا کي بايد منتظر اجرايي شدن آن باشند. هرچند نبايد فراموش کرد اين انتظار مي تواند به قيمت از دست رفتن فرصت هاي شغلي در توليد کشور منجر شده و به رکود موجود دامن بزند.

خريد کالامتوقف شده است
حبيب الله انصاري، دبير انجمن صنايع لوازم خانگي کشور با اشاره به بخشنامه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام جم گفت: تقريبا اوايل هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغييراتي که بانک مرکزي در ميزان اعتبار و گروه هاي مشمول طرح خريد کالاايجاد کرد، بخشنامه اي براي توليدکنندگان و انجمن صنايع لوازم خانگي ارسال کرد تا با توجه به شرايط جديد توليدکنندگان جهت حضور در طرح و استفاده از آن اقدم کنند.
انصاري افزود: اين فهرست توسط انجمن تهيه و فهرست تمام توليدکنندگان مشمول و علاقه مند حضور در طرح براي وزارتخانه و مسئولان مربوطه ارسال شده است و بايد منتظر تصميم و اجراي نهايي طرح باشيم، اما تمام مراحل کار توسط انجمن و توليدکنندگان انجام شده است و منتظر تصميم گيري مسئولان بانک و اجراي طرح هستيم.
دبير انجمن صنايع لوازم خانگي کشور به تاخير ايجاد شده در اجراي طرح اشاره کرد و گفت: آنچه مسلم است مسئولان تصميم به اجراي اين موضوع دارند، اما نبايد فراموش کرد با توجه به اخبار اعلام شده انتظاراتي براي متقاضيان استفاده از طرح به وجود آمده که طولاني شدن اين روند براي صنف مورد نظر مشکلاتي ايجاد مي کند چون مردم منتظر اجراي طرح بوده و براي خريد به بازار مراجعه نمي کنند.
وي با ابراز بي اطلاعي از ميزان استقبال متقاضيان اين طرح گفت: عاملي که ممکن است در ميزان مشارکت مردم تاثيرگذار باشد، تغييرات ايجاد شده توسط مسئولان در طرح خريد کالابا کارت اعتباري است، چون ابتدا اعلام شد اين کارت با اعتبار ده ميليون تومان در اختيار تمام متقاضيان قرار خواهد گرفت، اما نه تنها اعتبار کارت ها کاهش يافته بلکه افراد مشمول نيز محدود شده اند در نتيجه کل طرح محدودتر شده است.
اين مقام صنفي با تاکيد بر اجرايي نشدن اين طرح تا امروز تصريح کرد: بخش خصوصي و صنف توليدکنندگان لوازم خانگي کشور تمام مدارک و اسناد مورد نظر بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحويل داده و مراحل اوليه کار را اجرايي کرده است و منتظر تصميم گيري و اجرايي شدن طرح از طرف مسئولان هستند. بنابراين تاکنون هيچ يک از توليدکنندگان حاضر در اين طرح، کالايي با استفاده از آن نفروخته است.

بخشي از متقاضيان سردرگم شدند
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره ميزان استقبال صورت گرفته از سوي متقاضان افزود: هنوز براي اظهارنظر زود است، اما آنچه مسلم است گروهي از متقاضيان هنوز براي تصميم گيري نهايي جهت مشارکت در طرح آماده نيستند و منتظرند نتيجه ثبت نام گروه اول را ببينند. بنابراين احتمال مي رود در مرحله دوم بيشتر شاهد استقبال متقاضيان باشيم.
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دليل اين تعلل در تصميم گيري را به تغييرات ايجاد شده از سوي مسئولان نسبت داد و گفت: با توجه به اين که برخي شرايط براي استفاده از امتيازهاي اين طرح توسط مسئولان مثل مبلغ کارت و گروه هاي مشمول تغيير کرد، برخي افراد براي شرکت در طرح سردرگم شده و منتظر نتيجه نهايي هستند.

در حال بسترسازي هستيم
محمد طحانپور، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي نيز درباره طرح فروش اقساطي اين صنف که قرار است مستقل از طرح بانک مرکزي و دولت اجرا شود، به خبرنگار جام جم گفت: همان طور که قبلااعلام کرديم با توجه به طولاني شدن اجراي طرح فروش اقساطي کالااز سوي دولت، صنف لوازم خانگي تصميم به اجراي طرح فروش اقساطي کالابه صورت مجزا گرفت.
طحانپور افزود: اين طرح نه تنها مخل طرح دولت نيست، بلکه در برخي موارد تکميل کننده آن نيز خواهد بود، چون استفاده از طرح ياد شده هيچ محدوديتي براي کالاو متقاضيان نداشته و فارغ از کاغذبازي هاي موجود است؛ زيرا بخش خصوصي براي اجراي سياست هاي خود درگير بروکراسي اداري نيست و خود راسا تصميم گيري و سياستگذاري خواهد کرد.
رئيس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگي با اشاره به تغييرات ايجاد شده در طرح بانک مرکزي تصريح کرد: در اجراي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني پس از يکي دو هفته از رسانه اي شدن آن، مسئولان اقدام به تعديل برخي امتيازات اين کارت کردند به عنوان مثال علاوه براين که اعتبار کارت کاهش يافت، افراد مشمول استفاده از آن نيز کوچک تر شد. همين موضوع باعث سردرگمي برخي متقاضيان شد. به همين دليل صنف فروشندگان لوازم خانگي براي جلوگيري از سردرگمي متقاضيان خريد درحال تکميل زيرساخت هاي لازم است.
وي با تاکيد بر اين که متقاضيان براي استفاده طرح خريد اين صنف به هرحال بايد مدارک و مستنداتي جهت اثبات توانايي مالي خود به فروشنده ارائه دهند، تصريح کرد: اين موضوع اگر بدون برنامه ريزي اجرايي مي شد، بي ترديد مشکلاتي براي متقاضيان و از همه مهم تر فروشندگان ايجاد مي کرد. به همين دليل درحال رايزني براي به حداقل رساندن مشکلات هستيم که بزودي اخبار خوبي در اين زمينه اعلام خواهد شد.
اين مقام صنفي بي آن که نسبت به اجراي طرح ياد شده زمان دقيقي ارائه کند، افزود: يکي از مواردي که در حال رايزني هستيم، مربوط به مراجعه متقاضيان به فروشگاه هاي نزديک محل سکونتشان است. به اين ترتيب مي توانيم رکود حاکم بر صنف را در سراسر ايران به حداقل برسانيم چون تقاضا به يک يا دو نقطه خاص معطوف نخواهد شد و مردم براي تهيه مايحتاجشان در سراسر کشور و محل سکونت خود مراجعه خواهند کرد.
نويسنده: عماد عزتي