گروه خودرو و لوازم خانگي، محرك رشد عنوان شدند

گروه خودرو و لوازم خانگي، محرك رشد عنوان شدند

گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت،معدن و تجارت براي خروج از رشد صنعتي زير صفر در سال ۹۴ افزايش توليد لوازم خانگي و خودرو را براي بهار سال جاري در دستور کار قرار داد. رشد پيش بيني شده در حالي است که صنعت لوازم خانگي سال گذشته را با رشد مجموعا منفي ۳۷ درصد پشت سر گذاشت و خودروسازان نيز تنها توانستند رشدي ۳ درصدي را تجربه کنند، اما پربازده بودن اين دو صنعت موجب شد تا وزارت صنعت،معدن و تجارت براي خروج از رشد منفي در بهار سال جاري به رشد اين صنايع تکيه کند.
پيش بيني تنها دو صنعت براي رشد در بهار سال جاري در حالي است که سال گذشته علاوه بر دو صنعت فوق صنعت فولاد نيز در ميان صنايعي قرار داشت که پيش بيني رشد براي آن در نظر گرفته شده بود. بازپس گيري پروژه هاي معدني از افرادي که توانايي اجرا ندارند، جلوگيري از خام فروشي مواد معدني و تکميل زنجيره توليد فولاد از جمله برنامه هايي بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت براي صنعت فولاد مدنظر قرار داده بودند. رسيدن به ظرفيت توليد ۵۰ تا ۶۰ ميليون تن فولاد تا افق ۱۴۰۴ را مي توان از جمله اهداف وزارت صنعت براي اين بخش دانست که اين مهم با تکميل زنجيره توليد فولاد و اکتشافات جديد معدني با منابع فراوان و ارزان و نيروي کار و انرژي در کشور محقق مي شود، اما اين وزارتخانه براي سال جاري براي توليد فولاد برنامه خاصي در نظر نگرفت و با اين شرايط مشخص نيست که برنامه رشد صنعتي اين بخش به چه صورت خواهد بود.
اجراي طرح فروش اقساطي کالاي ايراني که در هفته هاي اخير و پس از وقفه ۷ ماهه استارت آن زده شد يکي از عواملي است که ظاهرا وزارت صنعت،معدن و تجارت اميدوار است به واسطه آن بتواند شرايط را براي خروج از رکود صنايع لوازم خانگي فراهم کند، تا از اين طريق اين صنعت نيز همانند خودرو که پس از اجراي طرح فروش اقساطي در سال گذشته توانست از رکود خارج شود و رشد مثبت را تجربه کند، بتواند به رشد دست يابند. براساس آمار اعلام شده از سوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي در حال حاضر ۴۲۰۰ ميليارد تومان کالادر انبارهاي توليدکنندگان لوازم خانگي انبار شده که در صورت تخليه اين ميزان کالااز انبارهاي توليدکنندگان مي توان شاهد رشد توليد فعالان اين بخش بود، همان طور که سال گذشته با تخليه انبار خودروسازان شاهد رشد اندک اين بخش بوديم. به گفته محسن صالحي نيا، آمارهاي وزارت صنعت،معدن و تجارت، بيانگر آن است که ۶ رشته صنعتي در سال ۹۴، افزايش توليد نسبت به سال ۹۳ را تجربه کرده اند و البته اين وزارتخانه، برنامه اي را تعريف کرده تا بر مبناي آن، از صنايعي که به نحوي مرتبط با بخش هايي از کل سيستم عرضه که داراي رکود در تقاضا يا کاهش مصرف است، حمايت شود.
معاون وزير صنعت با بيان اينکه در بهار ۹۵ برخي از صنايع همچون خودرو و لوازم خانگي با رشد توليد مواجه مي شوند، گفت: وزارت صنعت، صنايعي را که توليد آنها افزايشي است، حمايت مي کند. صالحي نيا در گفت و گو با خبرگزاري مهر عنوان کرد: در بهار سال ۹۵، با توجه به تحرکاتي که صورت گرفته و رونقي که در مجموعه بازار اتفاق مي افتد، به نظرم در صنايعي مثل خودرو و لوازم خانگي توليدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر خواهد بود، به خصوص اينکه ورود و خروج شرکت هايي که تحت عناوين همکاري مشترک و جوينت ونچر به ايران آمده اند نيز به توليد کشور تحرک مي دهند، اما برخي ديگر از بخش ها وابسته به تحرک بيشتر در دولت و بخش اقتصاد کشور است که اگر اين رونق حاصل شود، مي توان اميدوارتر بود.
پيش بيني رشد در بهار سال جاري براي صنعت لوازم خانگي از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي است که اولين ماه اين فصل رو به پايان است و هنوز کارت هاي خريد کالاي ايراني در مرحله صدور قرار دارند و آنچه مسلم است تا زماني که اين کارت ها به بازار نرسد و انبار توليدکنندگان تخليه نشود شاهد رشد اين بخش نخواهيم بود. به گفته صالحي نيا، در صنايع وابسته به ساختمان نيز دولت برنامه هايي براي ايجاد انگيزه بيشتر در رونق مسکن دارد که اگر اين امر رخ دهد، در بيش از ۳۰ رشته از ۶۰ رشته صنعتي کشور که وابستگي مستقيم به اين بخش دارند، مي توان انتظار رونق داشت. در بعد ديگر، بخش عمده اي از برنامه هاي رونق در بازار داخلي متمرکز است و برخي ديگر نيز مربوط به منطقه است. البته کشورهاي منطقه ديگر درخواست خريد کالاهاي ايراني را به شکل فعلي ندارند، بلکه خواستار راه اندازي خط توليد و پروژه هاي مشترک براي توليد داخلي خود و ايجاد اشتغال هستند.

شرايط براي رشد مهيا نيست
اظهار نظر مطرح شده از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص بازگشت رونق در بازار در حالي است که به گفته فعالان صنعت لوازم خانگي اين بخش هنوز طعم خروج از رکود را نچشيده است. فعالان اين بخش معتقدند که شرايط هنوز براي رشد مهيا نيست و رکود حاکم در بازار موجب شده تا توليدکنندگان لوازم خانگي با کمبود نقدينگي دست و پنجه نرم کنند. با اين حال فعالان اين بخش درخصوص اظهار نظر مطرح شده از سوي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر رشد لوازم خانگي در بهار سال جاري نيز عنوان کردند که در صورت اجراي طرح خريد کالاي ايراني و تزريق کامل اعتبار در نظر گرفته شده براي اين طرح تا پايان سال جاري مي توانيم به کف رشد سال ۹۴ برسيم.

خودروسازان صادرات محور شوند
از سوي ديگر براساس آمارهاي منتشرشده، خودروسازان در سال ۹۴ در مجموع موفق به توليد ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو شدند که از اين ميان بالغ بر ۸۹۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه آن از نوع سواري بوده است که در مقايسه با توليد ۹۴۷ هزار دستگاه خودروي سواري نسبت به سال گذشته رشدي ۱/ ۳ درصدي را تجربه کرده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان سال ۹۳ در مجموع موفق به توليد ۹۴۷ هزار دستگاه خودروي سواري در کشور شدند که نسبت به توليد سال ماقبل آن (۶۲۵ هزار دستگاه) رشد ۵۶ درصدي داشته اند.
هر چند آمار اعلام شده از رشد توليد خودرو در کشور حکايت دارد، اما به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه رشد اين بخش منوط به ارائه محصولات جديد با تکنولوژي روز و مبتني بر نيازهاي مشتريان است. توليد محصولات صادرات محور که بتواند اين بخش را که در سال هاي اخير با رکود بسياري مواجه بوده است، از رکود خارج کند. از سوي ديگر براساس اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت اين وزارتخانه موظف است منابع بين المللي و سرمايه گذاري را براي توسعه صنعت خودرو و تمرکز بر توليد در داخل کشور به کار گيرد و براي تحقق اين امر مهم و ايجاد پايگاه هاي قدرتمند توليد و ساخت داخل در سال ۹۵ به صورت اجرايي عمل کند.

جزئيات اختصاص يک ميليون کارت خريد کالا
مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از اختصاص يک ميليون و ۵۰ عدد کارت خريد کالابه کارکنان آموزش و پرورش، اعضاي سازمان بازنشستگي کشور و بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: ميانگين ارزش هر کارت ۶ ميليون تومان پيش بيني شده است. عباس هاشمي با تشريح جزئيات اجراي طرح فروش اقساطي کالابا کارت اعتباري، به خبرگزاري فارس عنوان کرد: پس از جلساتي که با سيستم بانکي و سازمان مديريت داشتيم، قرار شد بانک هاي صادرات، رفاه و ملي در اجراي طرح فروش اقساطي کالاحضور داشته باشند. وي توضيح داد: بر اين اساس، قرارداد بانک صادرات با سازمان بازنشستگي کشوري و بانک رفاه با سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي نهايي شده که هر کدام از اين بانک ها حدود ۳۵۰ هزار عدد کارت اعتباري خريد کالابراي مشتريان صادر خواهند کرد.
وي ادامه داد: قرارداد بانک ملي با وزارت آموزش و پرورش نيز در حال نهايي شدن است که اميدواريم هر چه زودتر به امضا برسد.هاشمي با بيان اينکه هم اکنون بانک مرکزي در حال تست تراکنش ها از طريق دستگاه هاي پوز براي اجراي طرح فروش اقساطي کالااست، گفت: دليل تاخير در اجراي اين طرح، موضوع اعتبارسنجي و گواهي کسر از حقوق بود که ممکن است برخي اقشار کم درآمد در اين مورد با مشکل روبه رو شوند.به همين دليل قرار شد اگر دستگاه هاي دولتي در مورد سقف حقوق کارکنان يا بازنشستگان مشکلي در صدور گواهي کسر از حقوق داشتند، بانک هاي عامل با اخذ وکالتنامه از متقاضي، اين مشکل را برطرف کنند.وي تصريح کرد: اعتبار پيش بيني شده براي اجراي طرح فروش اقساطي کالاحدود ۴۲۰۰ ميليارد تومان است و فعلااين طرح شامل اقشار کم درآمد جامعه خواهد شد، اما اگر امکان داشته باشد، قشرهاي بيشتري مشمول اجراي طرح خواهند شد.مديرکل صنايع لوازم خانگي وزارت صنعت، مدت بازپرداخت وام کالارا ۲۴ ماه عنوان کرد و گفت: بانک مرکزي خواستار پرداخت ۱۲ ماهه اين وام بود، اما با پيگيري هاي وزارت صنعت، اين مدت به ۲۴ ماه افزايش يافت.وي سقف حقوق دريافتي مشمولان کارت اعتباري کالارا ۵/ ۱ ميليون تومان عنوان کرد و گفت: ميزان خريد براي متقاضيان به طور ميانگين ۶ ميليون تومان خواهد بود.هاشمي دليل کاهش سقف خريد از ۱۰ ميليون به ۶ ميليون تومان را پوشش طيف بيشتري از متقاضيان براي حضور در اين طرح عنوان و ابراز اميدواري کرد که طرح فروش اقساطي کالادر دهه اول ارديبهشت ماه اجرايي شود.وي تاکيد کرد: در اين طرح فقط کالاهاي داخلي عرضه خواهند شد و برنامه اي براي فروش اقساطي محصولات وارداتي نداريم.وي با اشاره به فروش اقساطي کالاهاي وارداتي در سال گذشته گفت: اين طرح به صورت مستقل اجرا شده بود و ربطي به فروش اعتباري کالاهاي داخلي نداشت، در واقع از طريق آن طرح، بانک مرکزي مي خواهد پلت فرمي را اجرا کند که بتواند کارت اعتباري با نرخ سود معمول بانک ها را در اختيار مردم قرار دهد تا از آن براي خريد کالايا حتي پرداخت هزينه حمل و نقل استفاده کنند.